- فيما رفعت دول جنوب أوروبا الحدود الدنيا لبرامج التأشيرة الذهبية، دشّنت دول عدة في رابطة الدول المستقلة وجورجيا مسارات لإقامة المستثمرين أو أعادت صياغتها خلال 2025–2026، بمبالغ استثمار تقل كثيراً في حالات عديدة عن 500,000 يورو.
- بطاقة الإقامة ليست جواز سفر ثانياً؛ فكثير من البرامج لا يحسم احتساب مدة الإقامة لأغراض التجنّس، أو يفرض اختبارات لغة، أو يحظر ازدواج الجنسية.
- تكلفة ضم الأسرة، والتعرّض للعقوبات، وما إذا كانت مدة الإقامة تُحتسب أصلاً نحو الجنسية، هي عوامل تحدد إن كان رأس المال «الرخيص» رخيصاً حقاً.
لماذا يتجه الاهتمام إلى شرق منطقة شنغن؟
لا تزال البرتغال وإسبانيا واليونان وغيرها من الوجهات الأوروبية تتصدر تسويق برامج هجرة المستثمرين. لكن الحدود الدنيا ارتفعت، وفترات الانتظار طالت، كما زادت المخاطر السياسية المحيطة بالمسارات العقارية. لذلك بدأت الأسر الناطقة بالروسية، أو التي تربطها صلات عائلية بالفضاء السوفييتي السابق، أو التي تريد خياراً احتياطياً خارج الاتحاد الأوروبي، تنظر إلى خريطة مختلفة.
رابطة الدول المستقلة تكتل فضفاض نشأ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ولا تنتمي إليه كل الجمهوريات السابقة. ومع ذلك، يمتد النطاق العملي لهذه المقارنة من القوقاز إلى آسيا الوسطى، مع إدراج جورجيا بحكم موقعها وثراء مساراتها. وتشمل عوامل الجذب ضرائب دخل شخصية ثابتة في حدود 10–15%، وتكاليف معيشة أقل، وروابط تجارية أوراسية، فضلاً عن تنويع الارتباطات القانونية بعيداً عن منظومة غربية واحدة.
وللمقارنة من داخل الاتحاد الأوروبي، يظل مسار الاستثمار في رأس مال شركة بلاتفيا من أقل خيارات شنغن تكلفة؛ ويمكن الرجوع إلى دليلنا للإقامة في لاتفيا. أما البرامج الواردة أدناه فلا تمنح بديلاً من حرية التنقل في شنغن، بل تجيب عن سؤال مختلف: ماذا يشتري رأس المال المستثمر عندما يكون الهدف خطة بديلة خارج مسارات الاتحاد الأوروبي المزدحمة؟
ثلاثة معايير قبل إجراء أي تحويل مصرفي
المعيار الأول هو ازدواج الجنسية. فدول عدة في رابطة الدول المستقلة ترفض رسمياً حمل جنسية ثانية، وكازاخستان مثال واضح على ذلك في نصوصها القانونية. وقد تختلف الممارسة غير المعلنة أحياناً، ولا سيما عند وجود روابط روسية، لكن الأسر التي لا تستطيع التخلي عن جواز غربي تتعامل عادة مع اشتراطات التنازل الرسمي بوصفها مانعاً أساسياً لا هامشاً يمكن تجاهله.
المعيار الثاني هو احتساب مدة الإقامة. فقد تكون بطاقة المستثمر صالحة لسنوات، بينما يظل التجنّس مشروطاً بإقامة فعلية مكثفة أو باختبار لغة أو بكليهما. وفي بعض المسارات الحديثة للتأشيرة الذهبية، لم يُحسم بعد ما إذا كانت الأيام المقضية بموجب البطاقة تدخل أصلاً في مدة التأهل للجنسية.
المعيار الثالث هو العقوبات والخدمات المصرفية. فروسيا وبيلاروس تضعان المتقدمين أمام تعقيدات امتثال ثانوية لا تظهر تكلفتها في الكتيبات التسويقية. وتصريح إقامة لا يتيح فتح حساب مصرفي عادي أو السفر بحرية ليس منتجاً مماثلاً لبطاقة تنقل خالية من هذه القيود.
أرمينيا: رأس مال محدود ومسار سريع نسبياً إلى الجنسية
تتيح أرمينيا عملياً مساراً إلى الإقامة الدائمة للمستثمر من خلال النشاط التجاري أو تملّك حصة في شركة، من دون حد أدنى معلن من ستة أرقام. وغالباً ما يشير الممارسون إلى إمكان قبول حصص مؤهلة بقيمة بضعة آلاف من الدولارات إذا اقتنعت السلطات بالجدوى الاقتصادية للمشروع، مع بقاء جودة الملف عاملاً حاسماً في النتيجة.
المكسب المعتاد في البداية هو بطاقة إقامة دائمة مدتها خمس سنوات، وقابلة للتجديد في الممارسة. ويُعد إمكان التجنّس بعد نحو ثلاث سنوات من الإقامة من أقصر الجداول الزمنية في المنطقة، شريطة اجتياز اختبار صعب في اللغة الأرمينية والمعرفة المدنية والوفاء بالمتطلب الشائع للحضور الفعلي مدة 183 يوماً سنوياً. ولا يوجد برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار؛ فالإقامة تظل بوابة التجنّس.
جورجيا: العقار والأعمال ونظام ضريبي إقليمي
ليست جورجيا عضواً في رابطة الدول المستقلة، لكنها تقع على خريطة التخطيط نفسها. ومنذ 1 مارس 2026، يتطلب مسار الإقامة القصيرة عبر العقار عادة عقاراً غير زراعي تزيد قيمته، وفق تقييم معتمد، على 150,000 دولار، ويمنح تصريحاً لمدة عام يُجدد ما دامت الملكية قائمة. وهناك مسار منفصل لإقامة المستثمر يبدأ من نحو 300,000 دولار في عقار أو رأس مال تجاري مؤهل، ويستهدف تصريحاً لخمس سنوات، مع استمرار اشتراط الاحتفاظ بالاستثمار والخضوع لاحقاً لقواعد التجديد.
عند الاستثمار التجاري في الشريحة الأعلى، يُشترط عادة بلوغ رقم أعمال يقارب 100,000 دولار في السنة الأولى و120,000 دولار في السنوات التالية عند التجديد عبر مسار الشركة. ويستطيع الزوج أو الزوجة والأبناء القُصّر الانضمام عادة إلى الطلب الرئيسي. أما الإقامة غير محددة المدة والجنسية فهما هدفان أبعد، وتخضعان لمقابلات في اللغة والمعرفة المدنية، كما أن قواعد الحضور المتواصل أصبحت أشد من التصورات القديمة. ولا يزال كثير من مواطني الدول الغربية يدخلون جورجيا بلا تأشيرة لفترات طويلة، في حين تمثل الإقامة المؤقتة عبر شركة ذات رقم أعمال محلي أدنى مساراً موازياً لا يندرج بالضرورة تحت علامة «التأشيرة الذهبية». ويشرح النظام الضريبي القائم على مصدر الدخل ودليل نظام الضريبة بنسبة 1% سبب استمرار جورجيا ضمن القوائم المختصرة لدى مؤسسي الشركات. كما ترصد التغطية المحلية تشديد قواعد إثبات الإقامة القانونية ومتطلبات توثيقها.
كازاخستان: 300,000 دولار وطلب إلكتروني
أطلقت كازاخستان في مايو 2025 مساراً أوضح لتأشيرة المستثمر. ويشترط استثمار ما لا يقل عن 300,000 دولار في رأس المال التأسيسي لشركة كازاخية أو في أوراق مالية متداولة محلياً، ثم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة قد تصل مدته إلى عشر سنوات. وتؤكد الرسائل الرسمية إمكان تقديم الملف إلكترونياً، بينما لا تُعد العقارات أو الودائع المصرفية العادية أو السندات الحكومية أصولاً مؤهلة لهذه الشريحة الرئيسية.
تقدم هيئة «كازاخ إنفست» هذا المسار بوصفه أداة لجذب رأس المال ونقل التكنولوجيا والوصول إلى شبكات الأعمال، لا منتجاً لأسلوب الحياة. وبصورة منفصلة، تستهدف تأشيرة الرحّال الرقمي «نيو نوماد» العاملين عن بُعد، وهي منتج مختلف له شروط دخل مختلفة. وتظل سياسة حظر ازدواج الجنسية قيداً هيكلياً لمن يفكر في التجنّس مستقبلاً.
أوزبكستان: حساب تكلفة المساهمة مقابل العقار
ابتداءً من يونيو 2025، أضاف مرسوم رئاسي مساراً مبسطاً لإقامة مدتها خمس سنوات، يقوم على مساهمة للدولة قدرها 250,000 دولار لمقدم الطلب الرئيسي و150,000 دولار لكل فرد مؤهل من أسرته. وبالنسبة إلى زوجين وطفل واحد، تتجاوز تكلفة المساهمة سريعاً نصف مليون دولار، من دون أن يحصل المستثمر في المقابل على أصل.
وتظل المسارات الأقدم أساس المقارنة السعرية لدى معظم الأسر. فقد ارتبط ضخ نحو 250,000 دولار في رأس مال شركة أوزبكية بإقامة قابلة للتجديد لعدة سنوات، بينما تستهدف الاستثمارات الإنتاجية الأكبر تصاريح أطول قد تمتد إلى عشر سنوات. أما الحدود العقارية المتداولة فتبلغ نحو 300,000 دولار في طشقند وإقليمها، و200,000 دولار في المدن الثانوية الكبرى، و100,000 دولار في قاراقالباقستان ومناطق أخرى، وغالباً ما تشمل المعالين من دون رسوم إضافية عن كل فرد. وقد اقتصرت أهلية المسار العقاري تاريخياً على قائمة جنسيات معتمدة، لذلك يجب التحقق من القائمة الحالية قبل افتراض أهلية أي حامل لجواز غربي.
قيرغيزستان: تأشيرتا مستثمر لخمس سنوات وعشر
منذ تعديل أُدخل في 2023، يمكن أن تمتد تأشيرة المستثمر من الفئة الأولى (I) في قيرغيزستان خمس سنوات مقابل استثمار يبدأ من نحو 115,000 دولار، أي 10 ملايين سوم، أو عشر سنوات من نحو 230,000 دولار، أي 20 مليون سوم، مع مراعاة تقلبات أسعار الصرف. ويُفترض توجيه رأس المال إلى قطاعات إنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات المصرفية والطاقة والتعليم والصحة وتقنية المعلومات وغيرها من المجالات التي تحددها الوزارات، لا إلى مجرد توظيف مضاربي للأموال.
يمكن ضم الزوج أو الزوجة والأبناء القُصّر والوالدين المعالين إلى الملف. ولا يزال عدد الطلبات محدوداً، فيما تمثل مدة الصلاحية الأطول التحسين الرئيسي مقارنة بتأشيرات المستثمر القصيرة السابقة.
أذربيجان: حدود بالمانات لا برنامج باسم تجاري
لا تسوّق باكو برنامجاً براقاً تحت اسم «التأشيرة الذهبية»، لكن الاستثمار قد يؤهل للإقامة المؤقتة. فهناك استثمارات واسعة في الاقتصاد بقيمة تقارب 500,000 مانات أذربيجاني، أي نحو 295,000 دولار، إلى جانب خيارات أقل تكلفة، مثل العقار أو الوديعة المصرفية أو السندات الحكومية بقيمة تقارب 100,000 مانات، أي نحو 59,000 دولار. وتميل الاستثمارات الأكبر إلى منح تصاريح لعدة سنوات، بينما تُجدد ملفات العقارات الأصغر غالباً كل عام.
وقد يتأهل مؤسسو الشركات ومديروها استناداً إلى أدوارهم وسجل التشغيل، من دون بلوغ الحدود الرأسمالية الرئيسية. وكما في الدول الأخرى، تمنح البطاقة الإقامة أولاً، أما الجنسية فمسار منفصل وأبطأ.
مولدوفا: إقامة الأعمال بعد إنهاء برنامج الجنسية
انتهت تجربة مولدوفا في منح الجنسية عن طريق الاستثمار بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي قرابة عام 2019. والمتاح حالياً هو إقامة الأعمال بموجب قانون الأجانب، من خلال حصة في شركة أو استثمار يُقاس بمضاعفات متوسط الأجور المحلية، أو عبر خلق وظائف. ويمكن لرأس مال يعادل نحو 20,000 دولار، أو استحداث وظيفة واحدة، أن يدعم تصريحاً قصير الأجل لمدة سنتين؛ وترتفع المدة إلى ثلاث أو خمس أو حتى ثماني سنوات في أكبر المشاريع مع زيادة مضاعفات الأجور أو عدد الوظائف.
وتعود إلى النقاش من حين إلى آخر أفكار عن إقامة دائمة عبر صندوق استثماري أو «قطاعات استراتيجية»، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يتركز على تأسيس الشركات واستيفاء اختبارات الرواتب أو رأس المال. ومن الأدق فهم المبالغ الكبيرة المقومة باليورو بوصفها أصداء تاريخية لبرنامج الجنسية المنتهي، لا خيارات متاحة حالياً.
بيلاروس: إقامة دائمة متاحة نظرياً
ينص قانون بيلاروس على إمكان منح الإقامة الدائمة مباشرة بعد استثمار يُقاس بما يسمى «الوحدات الأساسية»، وقد دار النقاش حديثاً حول ما يعادل نحو 150,000 يورو عبر شركة أو عقار. وهذا مسار مباشر على نحو غير معتاد مقارنة بتأشيرات المستثمر المؤقتة في دول أخرى.
لكن الطلب يظل محدوداً؛ إذ إن تداخل العقوبات مع روسيا يقلص جدوى السفر لدى كثير من حاملي الجوازات الغربية، ويجعل الحصول على إقامة ثانية أقل تعرضاً للقيود في دولة أخرى ضرورة عملية في حالات كثيرة، لا مجرد وسيلة تحوط اختيارية.
روسيا: مسارات متعددة للإقامة الدائمة وإقبال محدود
جاء الإقبال على إطار الإقامة الدائمة للمستثمرين في روسيا، المعمول به منذ 2023، دون التوقعات الأولية. فقد ظل العدد المعلن في حدود عشرات المستثمرين خلال السنوات الأولى، وهو ما تفسره إلى حد بعيد الجغرافيا السياسية والعقوبات.
تشمل المسارات تبرعاً غير قابل للاسترداد لمشاريع اجتماعية يبدأ من نحو 15 مليون روبل، أو تملّك حصة في شركة بقيمة تبدأ من نحو 30 مليون روبل، شريطة استيفاء الشركة اختبارات سداد الضرائب، أو شراء عقار جديد ضمن حدود تختلف حسب المنطقة وتُذكر عادة في نطاق 20–50 مليون روبل، أو تأسيس شركة تسدد ضرائب سنوية معتبرة لسنوات متتالية. وقد تمتد التغطية الأسرية على نحو واسع وغير مألوف عبر أجيال عدة. كما طُبقت اختبارات اللغة والتاريخ والقانون على شرائح عمرية واسعة من البالغين، في حين استهدفت مقترحات الإصلاح في 2025 تخفيف متطلبات الحضور واللغة لتنشيط الطلب. وإلى أن تتوافق النصوص القانونية مع التطبيق، تظل الحدود المعلنة بالروبل وقواعد احتساب الأيام عرضة للتغيير.
طاجيكستان: استثمار من دون برنامج معلن
لا يوجد في طاجيكستان برنامج معلن للتأشيرة الذهبية. وقد يستطيع المستثمر الأجنبي طلب إقامة أطول إذا وافقت السلطات على مشروعه، فيما تشير تقديرات متداولة إلى نحو 50,000 دولار كحد عملي، إلى جانب خطة عمل مقبولة في قطاعات مفضلة. لكن الإجراءات ومدة التصريح غير واضحتين في المصادر العامة المتاحة بالإنجليزية؛ ولذلك تُعد طاجيكستان وجهة متخصصة للمشاريع، لا منتجاً جاهزاً للمقارنة عبر الكتيبات.
تركمانستان: أبواب مغلقة وأرقام استثمار غير موثقة جيداً
تُعد تركمانستان من أكثر أنظمة المنطقة انغلاقاً. فلا يوجد مسار قياسي يمنح الإقامة مقابل شراء عقار، كما تخضع حقوق الأجانب العقارية لقيود صارمة. وتتداول بعض الملخصات أرقاماً تقارب 500,000 دولار لإقامة المستثمر، لكن النصوص الواضحة والبيانات المنشورة عن الطلبات نادرة؛ وأي امتيازات متاحة ترتبط عادة بمشاريع كبرى يجري التفاوض عليها بصورة منفردة.
أما تجارب التأشيرة الإلكترونية والتعديلات على اشتراط الاستعانة بمرشد فتشير إلى انفتاح سياحي تدريجي، لا إلى نشوء سوق لهجرة المستثمرين.
كيف تقارن الخيارات الشرقية بمسارات الاتحاد الأوروبي؟
من حيث رأس المال المجرد، تقل إقامة الأعمال المرنة في أرمينيا، ومسار الشركات في مولدوفا القائم على مضاعفات منخفضة للأجور، والحدود المقومة بالسوم في قيرغيزستان، والشريحة العقارية في جورجيا، عن كثير من الحدود العقارية في جنوب أوروبا. ويقترب استثمار كازاخستان البالغ 300,000 دولار في الأوراق المالية أو حصص الشركات، ومسار المساهمة في أوزبكستان، من البرامج العالمية متوسطة التكلفة؛ بينما قد يظل المسار العقاري الأوزبكي مجدياً للأسر إذا كانت جنسية مقدم الطلب مؤهلة.
لكن الخيارات الشرقية لا تمنح عادة دخولاً سهلاً إلى شنغن. فالأسر التي تحتاج إلى السفر داخل أوروبا تظل مضطرة إلى مقارنة تصريح من دولة في رابطة الدول المستقلة ببطاقة إقامة في دولة بلطيقية أو متوسطية، أو إلى الجمع بينهما. والقيمة الاستراتيجية هنا هي التنويع: قاعدة قانونية ثانية للإقامة، أو منفذ إلى أعمال إقليمية، أو توافق ثقافي، لا نسخة من تأشيرة ذهبية أوروبية بترويسة مكتوبة بالأبجدية السيريلية.
ما الذي ينبغي للمتقدمين التحقق منه في 2026؟
لا تزال اللوائح التنفيذية للمسارات الجديدة مهمة، ومنها آلية حساب المساهمة في أوزبكستان وإثباتات حفظ الأوراق المالية في كازاخستان. وقد تختلف التكلفة الإجمالية للأسرة كثيراً عن الرقم المعلن لمقدم الطلب الرئيسي وحده. كما أن احتساب أيام الإقامة ضمن مدة التأهل للتجنّس مسألة تستلزم رأي مستشار مختص في معظم الملفات. ويجب مضاهاة قوانين ازدواج الجنسية مع رغبة الأسرة في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أو التخلي عنها، فضلاً عن اختبار إمكان استخدام الخدمات المصرفية والسفر في ضوء قوائم العقوبات السارية قبل ضخ رأس مال إنتاجي في روسيا أو بيلاروس.
تتوسع البرامج في هذه المنطقة تحديداً لأن مسارات المستثمرين في الغرب أصبحت أكثر ازدحاماً وكلفة. ولا يزال رأس المال يشتري خيارات، لكن فقط عندما تنسجم التفاصيل المتعلقة بالحضور الفعلي والجوازات والمخاطر السياسية مع الخطة البديلة الفعلية للأسرة.
