بالنسبة لرواد الأعمال العالميين، والمستثمرين، والمهنيين القادرين على العمل من أي مكان، تظل الإمارات منصة قوية للتخطيط الضريبي الفعّال، وحماية الأصول، وتعزيز حرية التنقل العالمية، بشرط الالتزام بقواعد «الجوهر الاقتصادي» ومعايير الشفافية الدولية. فهم هذه الإصلاحات أصبح اليوم أمراً أساسياً لكل من يخطط لاستخدام الإمارات كقاعدة طويلة الأجل للثروة وملاذ «أوفشور» مفضل.
لم تعد “بلا ضرائب” بشكل مطلق
أدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 معدل ضريبة شركات قياسي قدره 9٪ على أرباح الأعمال التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي، وذلك ابتداءً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. أما الأرباح التي تقل عن هذا الحد فتبقى خاضعة لمعدل 0٪، ما يحمي الأعمال الصغيرة جداً والشركات الناشئة من الأعباء الضريبية الفورية. وأكدت التحديثات اللاحقة أن الشركات المؤهَّلة في المناطق الحرة لا تزال قادرة على الاستفادة من معدل 0٪ على الدخل المؤهل، في حين يخضع الدخل غير المؤهل لمعدل 9٪.
في عام 2025، طبّقت دولة الإمارات ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية بنسبة 15٪ على المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو، لضمان بلوغ معدلها الضريبي الفعلي الحد الأدنى العالمي. وبهذا تبقى الإمارات متماشية مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مع الاستمرار في جذب الشركات الأصغر حجماً وأصحاب الثروات العالية. بالنسبة لمعظم المؤسسين ورواد الأعمال، يكمن التغيير الحقيقي الآن في ضرورة الالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية بشكل سليم، وتقديم الإقرارات السنوية، وإثبات «الجوهر الاقتصادي»، بدلاً من الافتراض بأن معدل الصفر الضريبي دائم ومضمون تلقائياً.
المناطق الحرة والشركات الأوفشور: أين ما زال الصفر الضريبي قائماً
ما زالت المناطق الحرة العمود الفقري لعروض الإمارات ذات الطابع «الأوفشور»، خاصة في دبي، وأبوظبي، ورأس الخيمة. يمكن للشركات المؤسسة في هذه المناطق الاستفادة من معدل 0٪ على ضريبة الشركات على «الدخل المؤهل»، إذا استوفت شروط «الشخص المؤهل في المنطقة الحرة» ومتطلبات الجوهر الاقتصادي، وطبيعة الأنشطة، وقواعد الحد الأدنى (de‑minimis).
يخضع الدخل الناتج عن الأنشطة المستثناة، أو المعاملات المفرطة مع «البر الرئيسي»، لمعدل 9٪. وإذا فشلت شركة في المنطقة الحرة في استيفاء معايير التأهيل أو قواعد الحد الأدنى، يمكن أن تفقد وضع 0٪ لعدة سنوات تالية (المصدر: وزارة المالية في دولة الإمارات). بالنسبة للمهتمين بالتخطيط الأوفشور بجدية، يعني ذلك أن الهياكل القانونية للشركات يجب أن تعكس عمليات حقيقية على الأرض، لا مجرد كيانات ورقية اسمية.
الضرائب الشخصية، وضريبة القيمة المضافة، وتكاليف المعيشة للمقيمين
على مستوى الأفراد، ما زالت الإمارات تقدّم معاملة ضريبية استثنائية الجاذبية. المقيمون لا يدفعون ضريبة على الدخل الشخصي من الرواتب، ومعظم عوائد الاستثمارات، أو مكاسب رأس المال، وهو ما يستمر في جذب المهنيين الباحثين عن صافي دخل أعلى بعد الضريبة.
ملاك العقارات لا يتحملون ضرائب اتحادية دورية على الملكية، وإن كانت هناك رسوم وتكاليف على مستوى المعاملات تختلف باختلاف الإمارة.
أما ضريبة القيمة المضافة (VAT)، التي تم تطبيقها عام 2018 بنسبة 5٪، فما زالت واحدة من أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة القياسية عالمياً، مع وجود إعفاءات في عدة قطاعات مثل العقارات السكنية الأساسية، وبعض الخدمات المالية، والنقل المحلي للركاب. من زاوية نمط الحياة، قد تعوّض التكاليف المعيشية المرتفعة في مدن كبرى مثل دبي جزءاً من الوفورات الضريبية، لا سيما في السكن، والتعليم، والرعاية الصحية.
ومع ذلك، بالنسبة للكثير من العاملين القابلين للتنقل عالمياً، فإن مزيج انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والبنية التحتية الحديثة، وروابط النقل القوية يجعل الإمارات قاعدة جذابة للغاية. يكمن الخطر الحقيقي في كثير من الأحيان ليس في الضرائب المحلية، بل في قواعد دول الإقامة الأصلية وما تفرضه من ضرائب على الدخل العالمي، والتي قد تعيد فرض الضرائب على الأرباح أو الرواتب المحوّلة من الإمارات إذا لم يُخطَّط لوضع الإقامة الضريبية بعناية.
الإمارات مقابل الملاذات الضريبية الكلاسيكية والمراكز المنافسة
مقارنة بالمراكز الأوفشور التقليدية مثل جزر فيرجن البريطانية، أو جزر كايمان، أو بعض ولايات الكاريبي، تقدّم الإمارات اقتصاداً حقيقياً أكبر حجماً، وقطاعاً مصرفياً أقوى، وروابط أفضل مع بقية العالم.
تظهر تلك الملاذات القديمة كثيراً في قوائم المراقبة، أو تتعرض لضغوط لوقف أشكال التخطيط الضريبي العدوانية، بينما تسعى الإمارات لتقديم نفسها كقوة إقليمية شرعية ومتوافقة مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين (G20).
في مواجهة منافسين مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وأيرلندا، لا تزال الإمارات تتميز من خلال انعدام ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة قيمة مضافة منخفضة نسبياً، ومعدل 0٪ انتقائي على ضريبة الشركات في المناطق الحرة المتوافقة. معدل 9٪ على أرباح الشركات العادية أقل من المعدلات السائدة في العديد من المراكز الأوروبية، بينما يضع معدل الـ 15٪ الإضافي على المجموعات الكبيرة متعددة الجنسيات الإمارات في إطار قواعد الحد الأدنى الضريبي العالمي. غالباً ما ينظر المستثمرون إلى الإمارات على أنها نموذج «هجيني»: ليست ملاذاً ضريبياً جزيرياً سرياً، بل مركزاً قائماً على حركة عالية ونمط حياة جذاب، يمكن للمديرين التنفيذيين فيه العيش والعمل وإدارة الأصول الدولية مع الاستفادة من مزايا ضريبية كبيرة – وإن لم تعد مطلقة كما في السابق.
إذن، هل تُعَدّ الإمارات ملاذاً ضريبياً؟
نعم، ولكن مع تخطيط ضريبي سليم لفئات محددة، مثل بعض فئات أصحاب الدخل الموجودين في المناطق الحرة، ورواد الأعمال الأفراد والعمال عن بُعد (0٪ ضريبة على الدخل)، ومستثمري الأسهم والعملات المشفَّرة (0٪ ضريبة أيضاً).
لقد تحولت الإمارات من ملاذ يكاد يكون خالياً تماماً من الضرائب إلى ولاية ذات ضرائب منخفضة متطورة تعطي الأولوية للشفافية والجوهر الاقتصادي. ما زالت المزايا الأساسية قوية: عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي للمقيمين، ومعدلات 0٪ انتقائية على ضريبة الشركات للكيانات المؤهلة في المناطق الحرة، وقوانين متينة لحماية الأصول، وبنية تحتية عالمية المستوى.
لم يعد الهدف الأساس هو ملاحقة السرّية، بل تصميم هياكل قانونية متينة ومتوافقة تستفيد من قوة النظام الإماراتي مع البقاء قادرة على الصمود أمام الإصلاحات الدولية المستمرة.
نُشر في الضرائب والإمارات العربية المتحدة
